أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية لصالح العراق، مما أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية. وذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أن الوزارة تلقت طلبًا من هيئة النزاهة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية للنظر في الدعوى المقامة أمام القضاء الأردني. وتأتي هذه الدعوى في ظل صدور حكم بالسجن لمدة 15 عامًا بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية. وأوضح راضي أن الدائرة القانونية بدأت في إجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، متابعةً بدقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة. وقد صدر قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي أقر إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية، مما جعل القرار جاهزًا للتنفيذ. وأكد هيثم أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة في كفاءة النظام القانوني العراقي، مما يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية.