توضيح من الأمانة العامة بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد الموظفين

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحاً يتعلق بالقرار القاضي بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن هذا القرار لا يؤثر على حقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وجاء في البيان الصادر عن الأمانة أنه صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، نظراً لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة. وأوضحت الأمانة أن وزارة المالية قد أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، والذي ينص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة هو أحد تشكيلات الهيئة، مما استدعى إلغاء النظام حتى إصدار التعليمات اللازمة.
وأشار البيان إلى أن القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، تمهيداً لطرحه على مجلس الوزراء للتصويت عليه.
وأكدت الأمانة العامة أن القرار لا يسبب أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محمية بالكامل وفق القانون.
كما جدد مجلس الوزراء التزامه بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.