مستشار حكومي: ربط ميناء الفاو بموانئ عمان يعزز مكانة العراق إقليمياً ودولياً

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الاتفاقيات المبرمة مع سلطنة عمان تمثل خريطة طريق لانفتاح أكبر عربياً وإقليمياً، مشيراً إلى أنها ستفتح أبواب الشراكة مع دول خليجية وموانئ بحرية عالمية. وذكر صالح أن مذكرات التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى عمان تشكل مرتكز تعاون بين بلدان خليجية مهمة، وتعتبر خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع العراق اقتصادياً وإقليمياً.
وأوضح أن العراق يسعى إلى توسيع علاقاته الاقتصادية خارج الإطار التقليدي، حيث تفتح مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان المجال لشراكات استراتيجية، لا سيما الربط اللوجستي عبر مشروع طريق التنمية. وأشار إلى أن الربط بين ميناء الفاو الكبير وموانئ عمان سيخلق ممرًا تجاريًا يربط الخليج بتركيا وأوروبا، مما يعزز مكانة العراق كمركز عبور إقليمي ودولي.
كما تناول صالح المجالات الأخرى التي تشملها المذكرات، مثل سوق رأس المال، الصناعة، الطاقة، والسياحة، موضحاً أن هذه القطاعات يمكن أن تكون مدخلاً لتعاون أوسع مع دول الخليج. وأكد أهمية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مما سيشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم دون خوف من التعقيدات الضريبية.
وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة عمان، مما يعزز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي. وأكد أن الاتفاق بين البلدين يتضمن بناء مرفق تخزين نفطي بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العماني، مما يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء بنية تحتية إقليمية متينة في مجالات الطاقة والنقل.
وأوضح أن هذا التعاون سيمكن العراق من الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا بسهولة أكبر، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات. وأكد صالح أن توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم تشمل شتى القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، المواد الخام، والتصنيع.
وبيّن أن السوق الاستثمارية العمانية تُظهر حضوراً كبيراً للقطاع الخاص العراقي، مع وجود نحو 1,304 شركة عراقية مستثمرة في سلطنة عمان، تشكل 68.2% من الاستثمار الأجنبي هناك. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة بنسبة 30% في العام 2024، ليصل إلى حوالي 779 مليون دولار.