وزارة التخطيط: الخطة التنموية تركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية

أكدت وزارة التخطيط أن خطة التنمية الخمسية مرنة وتستجيب للمتغيرات، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمنية والمناخية، حيث تعطي الأولوية للمشاريع الخدمية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن التخطيط يأخذ في اعتباره جميع المتغيرات، ويضع أسوأ السيناريوهات المحتملة للحد من آثارها. وأضاف أن خطة التنمية الخمسية التي أُطلقت نهاية العام الماضي، والتي تمتد حتى عام 2028، تأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية وتقلبات الأسعار وحالة عدم اليقين الناتجة عن الأزمات السياسية والحروب.
وأشار إلى أن الوزارة اتجهت نحو تفعيل الأنشطة غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تطوير النظام الضريبي لتعظيم الإيرادات من مصادر مختلفة. وأكد أن الخطة وُضعت لتكون مرنة وقابلة للتطبيق، مع التركيز على الابتكار في معالجة المشكلات وبرمجة الفعل التنموي.
كما أوضح الهنداوي أن الوزارة تضع المشاريع ضمن الخطط، سواء كانت خطط تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات أو البرامج الاستثمارية الخاصة بالوزارات، ولا يُنفذ أي مشروع إلا بعد إدراجه ضمن خطة الوزارة وفق دراسة جدوى. ولفت إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ المشاريع وتُصدر توجيهات للجهات المعنية بشأن أسباب التأخير.
وشدد الهنداوي على أن التربية والتعليم تأتي في المقدمة، تليها مشاريع الطرق، ثم المشاريع الصناعية والزراعية. وأوضح أن تحديد الأولويات يتم وفق الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث تُعطى الأولوية للقطاعات التي تعاني من مشاكل معينة، مثل شبكات الصرف الصحي أو مياه الشرب.