الداخلية: إجازة حمل السلاح نوعان وارتفاع تسجيل الأسلحة إلى 3000 قطعة يوميًا

أكدت وزارة الداخلية أن التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور مجاني تمامًا، دون استيفاء أي رسوم. وأشارت إلى أنها تمنح نوعين من إجازات الأسلحة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا على تسجيل الأسلحة، ليصل العدد إلى نحو 3 آلاف قطعة يوميًا.
وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء الحقوقي منصور علي، إن "التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور الالكترونية يتم بشكل مجاني تمامًا، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البرنامج الحكومي"، موضحًا أن "هذا التقديم يتيح للمواطن الحصول على إجازة سلاح لمدة خمس سنوات".
وأوضح أن "وزارة الداخلية تتكفل بإجراء الفحص الطبي الخاص بالمخدرات دون الحاجة لمراجعة المراكز الصحية"، مشيرًا إلى أن "التقديم المباشر عبر مديرية الإجازات أو الموقع الخاص بها يتطلب دفع رسوم".
وبين أن "المنظومة الأمنية لا تتجزأ بل تمثل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، والسلاح في حقيقته أداة لارتكاب الجريمة، لذا فإن تنظيم حمله وتسجيله يمثل مصلحة مشتركة للطرفين". وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تمنح عبر المنصة الالكترونية نوعين من الإجازات: الأولى هي 'إجازة الحيازة' التي تسمح بالاحتفاظ بالسلاح داخل المنزل لمدة خمس سنوات دون حمله، والثانية 'إجازة الملكية' التي تعد بمثابة سند رسمي يتيح انتقال ملكية السلاح للورثة في حال وفاة صاحبه أو إمكانية بيعه لشخص آخر بعد التحقق من موقفه الجنائي وفق المادة (13) من القانون".
وأكد اللواء علي وجود "تقدم كبير جدًا في ملف تسجيل الأسلحة بفضل الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة"، مشيرًا إلى أن "بنك المعلومات الوطني لتسجيل الأسلحة في عموم العراق يُغذى شهريًا ببيانات دقيقة من القوات الأمنية، ويتضمن معلومات عن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها".
وأضاف أن "الوزارة تنفذ حملات تفتيش ومداهمات وفض نزاعات عشائرية بالتوازي مع عملية تسجيل الأسلحة"، مبرزًا أن "الأشهر الخمسة الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسب التسجيل، إذ ارتفع العدد من 500 – 750 قطعة أسبوعيًا إلى نحو 3 آلاف قطعة يوميًا بفضل وعي المواطنين وإقبالهم الواسع على التسجيل".