أسباب هدر المياه وطرق معالجتها في العراق والأردن

في إحدى قرى مدينة السماوة جنوب العراق، تقف أم أحمد، وهي أم لثلاثة أطفال، قرب خزان المياه شبه الفارغ في فناء بيتها، تحاول تقسيم ما تبقى من الماء بين الشرب، والغسيل، وري مزرعتها الصغيرة. تقول: "أحتاج أن أرويها كل يوم لكن المياه لا تكفي"، مشيرة إلى أن قلة المياه تهدد محصولها الصغير وتضطرها أحيانًا للاستغناء عن وجبات غذائية لأطفالها.
تتكرر هذه الحكايات في العراق، حيث في بغداد، يقام حفلات زفاف تنتهي كميات ضخمة من الطعام في سلال المهملات، وهو مشهد يتكرر يوميًا. يظهر الهدر بشكل خاص خلال المناسبات الاجتماعية، حيث يُعد أكثر مما يُستهلك، في غياب ثقافة إعادة التدوير أو حفظ الطعام. وفقًا لوزارة البيئة، يُهدر أكثر من 20 ألف طن من الطعام يوميًا في العراق، أي بمعدل 120 كجم للفرد.
كما يعاني العراق من تراجع الموارد المائية إلى أقل من 20 مليار متر مكعب، بينما يتطلب الاستهلاك العام نحو 48 مليار متر مكعب سنويًا، مما يضع البلاد في حالة إجهاد مائي خطيرة، وفق خبير المياه تحسين الموسوي. في الأردن، يحصل الفرد على أقل من 100 متر مكعب سنويًا، وتُقدّر الكمية المهدرة من الطعام بنحو 1.136 مليون طن سنويًا.
تتجاوز المشكلة حدود الأسر، حيث يُفقد جزء كبير من الطعام قبل أن يصل إلى المستهلك، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى فقدان نحو 22% من الخضراوات والفاكهة في مراحل الإنتاج والنقل. في العراق، يُصنف البلد بالمرتبة الثانية في معدل هدر الطعام في المنطقة.
يؤكد الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن الهدر يؤثر على موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن 50% من المواد المستوردة تُهدر في العراق. كما يرتفع معدل الهدر خلال شهر رمضان، حيث تشير التقارير إلى أن الهدر يصل إلى 30% مقارنة بباقي أشهر السنة.
تُظهر التجارب أن ضعف التخزين والنقل يؤديان إلى تلف كميات كبيرة من المحاصيل، مع غياب الوعي بكمية المياه المستهلكة لإنتاج الغذاء. يظل الفاقد من المحاصيل في العراق حوالي 30% بسبب ضعف البنية التحتية.
في ختام التقرير، يبرز ضرورة زيادة الوعي حول الهدر الغذائي والمائي، حيث يتطلب الأمر جهودًا من الجميع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمدنية، للحد من هذه الظاهرة وتحقيق استدامة الموارد.