أعلنت أمانة بغداد أن الحملة الجارية لإزالة التجاوزات لا تشمل فرض غرامات أو منح تعويضات للمتجاوزين، وقد أسهمت هذه الحملة في إعادة فتح العديد من الشوارع المغلقة، بعضها منذ 20 عامًا. وذكرت الأمانة أن الهدف الرئيسي هو تنظيم المدينة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، أن "إزالة التجاوزات تتم وفق الضوابط القانونية، ولا تتضمن فرض غرامات مالية أو تعويض المتجاوزين، لكونهم مخالفين للقانون أصلًا". وأضاف أن "هدف الأمانة ليس الجباية أو فرض الغرامات، بل تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية والخدمية"، مشيرًا إلى أن "الحملة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ لمس المواطنون جدية التنفيذ من خلال أعمال التطوير التي أُنجزت في شوارع العاصمة".
كما أشار الجنديل إلى أن "المواطنين أبدوا ارتياحًا كبيرًا بعد إزالة التجاوزات، لا سيما أن بعض الشوارع أُعيد فتحها بعد أن بقيت مغلقة أكثر من 20 عامًا"، لافتًا إلى أن "الرسائل الواردة من سكان تلك المناطق تعكس دعمهم للحملة نتيجة ما شاهدوه من مشاريع إعمار وتأهيل وحدائق ومساحات خضراء".
وأضاف الجنديل أن "أمانة بغداد ستباشر قريبًا إعادة التصميم الكامل للشوارع التي أُزيلت عنها التجاوزات، لتشمل التوسعة والتخطيط والإكساء والتزيين، إضافة إلى المساحات الخضراء؛ بهدف جعلها شوارع نموذجية تليق بالعاصمة".