أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، المضي في الإجراءات التشريعية لتعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية.
وأشار بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، المقدم من لجنة الشهداء والضحايا النيابية.
وشدد عبدالله على أهمية إدراج مشروع القانون على جدول الأعمال للقراءة الثانية في الجلسات القادمة والتصويت عليه خلال هذه الدورة النيابية، بهدف شمول تعويض المتضررين من ذوي المتوفين والمصابين أثناء الخدمة أو بسببها.
كما لفت إلى تمديد مدة الجمع بين الراتب الممنوح بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب آخر، وفقاً للمادة 132 من الدستور.