وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم. وأكد المجلس أن هذا التوجيه يأتي في ظل تزايد حالات نشر المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الذوق العام.