نجاحات العراق في استرداد الأموال المهربة من الخارج

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، مسارين رئيسيين لاسترداد أموال العراق، بما في ذلك أموال الفساد بعد عام 2003 وأموال النظام السابق، مؤكدًا أن العراق حقق نجاحًا كبيرًا في هذا المجال.
وأفاد صالح أن "استنادًا إلى قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، تم تحديد أهداف التعديل في توسيع صلاحيات إدارة الصندوق لتمكينه من استرداد الأموال المهربة نتيجة الفساد، بالإضافة إلى تشجيع المتعاونين مع الصندوق من خلال منح مكافآت للمخبرين عن الأموال المهربة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي عبر اقتراح اتفاقيات مع دول ومنظمات إقليمية ودولية."
وأضاف أن "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والدول والمؤسسات ذات العلاقة تنص على توفير رافعة للتعاون في تتبع واستعادة الأموال المهربة، وتمكين الصندوق من إقامة دعاوى قضائية ضد الأشخاص المتورطين."
وأشار إلى أن "الصندوق يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويتكون من مجلس إدارة يترأسه رئيس هيئة النزاهة، ويضم ممثلين عن وزارات مختلفة."
وأوضح أنه "تمتلك الصندوق آليات عمل تنفيذية واسعة، مثل فتح حسابات مغلقة لإيداع الإيرادات من الأموال المستردة، وإمكانية تقسيط الأموال المستردة على أربع دفعات."
وبيّن صالح أن "هناك نوعين من الأموال التي يتم ملاحقتها، الأول هو أموال النظام السابق والتي يتم التعامل معها وفقًا لقرارات مجلس الأمن، والثاني هو أموال الفساد بعد عام 2003، حيث يُعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا الشأن."
وأكد صالح أن "حصر حقوق العراق مستمر، لكنه يواجه العديد من المعوقات، مثل تباين أنظمة الإثبات وتعقيدات سرية المصارف، مما يتطلب جهودًا كبيرة في التعاون مع الجهات الرقابية".