انكماش القطاع التصنيعي الأميركي للشهر السادس رغم استثمارات الذكاء الاصطناعي

سجل قطاع التصنيع الأميركي انكماشاً للشهر السادس على التوالي في أغسطس، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية على الواردات، في حين بدأت استثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم بعض الأنشطة الصناعية.
أظهر تقرير معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 48.0 نقطة في يوليو، مما يعكس تباطؤاً أقل في وتيرة الانكماش، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشكل قطاع التصنيع نحو 10.2% من الاقتصاد الأميركي.
جاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين عند 49 نقطة، لكن التقرير أشار إلى أن الشركات عززت استثماراتها في منتجات الذكاء الاصطناعي، مما ساعد على تعويض بعض الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية. كما سجل الإنفاق على الملكية الفكرية أسرع وتيرة نمو له منذ أربع سنوات خلال الربع الثاني، بينما حافظ الاستثمار في المعدات على زخمه.
تشير التوقعات إلى أن موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ستستمر، مدعومة بالمزايا الضريبية المرتبطة بقانون الضرائب والإنفاق الذي أُقر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مما قد يفتح آفاقاً أوسع أمام المصانع الأميركية.
من جهة أخرى، أظهر التقرير استمرار الضغوط في بعض المؤشرات الفرعية؛ حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.4 نقطة بعد ستة أشهر من الانكماش، بينما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 47.8 نقطة بعد أن سجل 51.4 في يوليو. كما بقي التوظيف ضعيفاً، مع تسارع وتيرة تخفيض العمالة وسط غموض في الطلب على المديين القريب والمتوسط.
بيّن المعهد أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول قليلاً في تسليم المواد، حيث ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 51.3 نقطة من 49.3 نقطة، مما يعكس تباطؤاً في عمليات التسليم ويدعم بقاء أسعار المدخلات مرتفعة. ورغم تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 63.7 نقطة من 64.8 نقطة في يوليو، فإنه لا يزال عند مستويات عالية، مما يعزز توقعات بارتفاع أسعار السلع في النصف الثاني من 2025.
وأوضح التقرير أن تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بشكل كامل بعد على معدلات التضخم، نظراً لاعتماد بعض الشركات على مخزونات سابقة، وتحملها جزءاً من التكاليف مؤقتاً. ومع انخفاض المخزونات في الربع الثاني، حذر المصنعون من أن الأعباء الإضافية للرسوم ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين.