بريطانيا تطرح سندات حكومية بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني

قامت بريطانيا، يوم الثلاثاء، ببيع سندات حكومية جديدة لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار)، وسط إقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 140 مليار جنيه إسترليني، رغم تقلبات الأسواق المالية. تم تسعير السندات الجديدة بعائد 4.75% يستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2035، وهو أعلى بـ 8.25 نقطة أساس من العائد على السندات المرجعية الحالية لأجل عشر سنوات (4.5% لمارس/آذار 2035)، مما جاء عند الحد الأدنى للتوقعات الأولية وفق آلية الإصدار المعمول بها في سوق السندات البريطانية. يُعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ مبيعات السندات البريطانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 13 مليار جنيه إسترليني عند إصدار سندات مارس 2035 في فبراير/شباط الماضي، والتي جذبت حينها طلبات اكتتاب بقيمة 142.1 مليار جنيه إسترليني. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بريطانيا لإصدار المزيد من السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، لتفادي ارتفاع كلفة الاقتراض على المدى الطويل، حيث وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً في وقت سابق من اليوم ذاته إلى 5.697%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. ومع بلوغ عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.8%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، تبدو تكلفة الإصدار الجديد على دافعي الضرائب هي الأعلى منذ عام 2008، مما يبرز التحديات المالية التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز، قبل إعلانها الموازنة الخريفية المرتقبة. تولت خمسة بنوك كبرى دور القادة المشتركين في عملية الطرح، وهي: إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، مورغان ستانلي، نات ويست، ويو بي إس، في إصدار بسعر قسيمة ثابت عند 4.75%.