وزير العدل: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون رعاية القاصرين لحل أزمة أموالهم

أكد وزير العدل، خالد شواني، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين بهدف حل مشكلة أموالهم. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل تكريم القاصرين المتميزين في مبنى الوزارة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية ومدير عام دائرة رعاية القاصرين، بالإضافة إلى عدد من موظفي الوزارة.
وأوضح الوزير أن "الوزارة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد خطت خطوة إصلاحية تهدف إلى إيلاء ملف القاصرين اهتمامًا كبيرًا، وسعت إلى تبني ممارسات عملية حقيقية تصب في خدمة حقوق هذه الفئة".
وأشار إلى أن "الوزارة أنجزت مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، وقد صوّت مجلس الوزراء عليه بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به تماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأضاف الوزير أن "التعديلات شملت معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الوضع السياسي آنذاك، فضلاً عن تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح". كما تم إدراج مواد تتعلق بالجوانب الإنسانية من خلال رعاية القاصرين اجتماعيًا وثقافيًا ومعنويًا.
وشدد على "حرص الوزارة على المضي قدمًا في إصلاح هذا الملف، خاصة بعد دخول تعديل القانون حيّز التنفيذ، مما يساعد الوزارة في تنفيذ خطط جديدة لخدمة القاصرين ماديًا ومعنويًا".
كما أوضح الوزير أن "تكريم أبناء الوزارة من القاصرين يجسد مسؤولية الوزارة التي لا تقتصر على صون الحقوق العدلية للمواطنين، بل تمتد لتشمل رعاية الحقوق الإنسانية لهذه الفئة، مما يعزز دورهم المستقبلي في ترسيخ قيم العدالة في المجتمع".