المفوضية: قرارات الاستبعاد تستند إلى القانون ولا تخضع لضغوط

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، مع عودة ثلاثة مرشحين فقط بموجب قرارات قضائية. وأكدت المفوضية أنها لا تخضع لأي ضغوط، وأن قرارات الاستبعاد تصدر وفقاً للقانون.
وأشار المستشار القانوني للمفوضية، الحسن قبس، إلى أن العدد الإجمالي للمرشحين المستبعدين بلغ 647، بينما تم إعادة ثلاثة مرشحين فقط بقرارات قضائية. وأوضح أن المفوضية تعمل وفق ما ينص عليه القانون كجهة تنفيذية، حيث يتم إرسال أسماء المرشحين إلى 13 جهة تدقيقية، تشمل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة.
وأوضح قبس أن المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يصدر من تلك الجهات، وعند وجود مؤشرات تستدعي الاستبعاد، يتم اتخاذ القرار وفق الإجراءات القانونية. وأكد أن جميع قرارات الاستبعاد قابلة للطعن، وأن أي مرشح يشعر بوجود مظلومية يمكنه اللجوء إلى الهيئة القضائية المختصة.
كما أشار إلى أنه يتم منح المرشح أو الحزب مهلة ثلاثة أيام لتقديم طعن أو استبدال المرشح بعد تبليغهم بقرار الاستبعاد، وأن الهيئة القضائية ملزمة بالنظر في الطعن خلال عشرة أيام. في حال صدور قرار بإعادة المرشح، تقوم المفوضية بإرجاعه إلى السباق الانتخابي، وإذا ثبتت صحة الاستبعاد، يعتمد القرار.