أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 32 مركبة تم إنجاز معاملاتها الجمركية بشكل غير قانوني في منفذ طريبيل الحدودي. وذكر المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان أن الهيئة قامت بممارسة دورها الرقابي والإشرافي على الإجراءات الجمركية لضمان جباية الرسوم الحقيقية ومنع التلاعب في المال العام.
وأوضح القيسي أنه تحت إشراف رئيس الهيئة، عمر عدنان الوائلي، تم ضبط 32 مركبة في المنفذ، حيث تم إنجاز معاملاتها الجمركية بتاريخ 31 مايو 2025، مما أدى إلى التهرب من دفع الرسوم الحقيقية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 الذي رفع تسعيرة قوة المحرك.
وأضاف أن التدقيق في المعلومات وسجلات المنافذ الحدودية أظهر أن العجلات دخلت المنفذ في شهري يونيو وأغسطس، أي بعد تاريخ إنجاز المعاملة الجمركية، مما يعتبر تهربًا من دفع الرسوم الجمركية وقد أدى ذلك إلى هدر في المال العام بمبلغ يقارب سبعين مليون دينار عراقي.
وأشار القيسي إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تطبيق الحوكمة الإلكترونية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء، وأنها تعكس فعالية الرقابة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ الحدودية.
وأكد أنه تم إحالة العجلات وفق محضر ضبط أصولي مشترك من قبل الدوائر المعنية، وأن الهيئة مستمرة في متابعة عمليات التلاعب وضبط الإجراءات في المنافذ كافة.