جهود حكومية لتعديل قانون وزارة التربية وتعزيز مستوى معيشة الكوادر التعليمية
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، عن الجهود الحكومية المبذولة لتعديل قانون وزارة التربية، موضحاً امتيازات هذا التعديل. وأكد السراج أن "تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية"، مشيراً إلى أن "الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين".\n\nوأضاف السراج أنه "كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين، وبمشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية". \n\nوأشار إلى التنسيق مع لجنة التربية النيابية، برئاسة سعاد الوائلي، والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على المقترحات المقدمة.\n\nوأوضح أن "القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ، ومضاعفة الخدمة، وزيادة التخصيصات إلى الضعف، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة".\n\nكما صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، النائب سعاد الوائلي، أن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3، وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات".\n\nوأضافت: "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة". \n\nوتابعت أن "الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني". \n\nولفتت إلى أن "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة". \n\nوأشارت إلى أن "التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، وضمن التعديل أن تكون تابعة للوزارة".
2025-08-26 08:15:29 - مدنيون