دعوة لتنظيم الإعلام وضبط حرية التعبير

تعتبر الفوضى الكلامية الحالية التي تُطلق عليها صفة (الإعلامية) تحت غطاء حرية التعبير، ظاهرة غير مقبولة، حيث يُطالب الكثيرون بموقف شجاع وحقيقي تجاه ظاهرة تحول بعض المدونين والإعلاميين إلى دكاكين للتكسب على حساب مصلحة الوطن وسمعة شعبه.
يُظهر التذمر الشعبي الواسع من هذه الظواهر الحاجة الملحة لتنظيم الساحة الإعلامية وفق أُسس ولوائح وقوانين واضحة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات. لا يُعقل أن يكون رد البعض على سؤال حول سبب إنشاء صفحات جديدة أو اعتماد منهج جديد هو: "أريد استرزق".
كما أن هناك تساؤلات حول وجود أشخاص يتقاضون أجوراً خيالية في عواصم عالمية، فقط لأنهم جزء من مجموعات تُدار عبر تطبيقات مثل الواتساب، تهدف إلى تنفيذ حملات تشويه ضد آخرين.
استغلال الفضاء الرقمي للنيل من الآخرين أو لخداع الرأي العام يعتبر أمرًا غير مقبول، خاصةً في ظل وجود فساد مالي أو إداري لأشخاص مرتبطين بمجموعات ابتزاز، والتي تُطلق بدورها حملات تضامن مع هؤلاء الفاسدين وتدعي أنها نضال وطني.
في معظم البلدان، بما فيها دول الخليج، يُخضع كل ما يُكتب للرقابة والفحص، ويُتخذ إجراء بحق من يخرج عن القوانين والضوابط. يُنتظر من شبكة الإعلام العراقي اتخاذ موقف جريء بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات.