لجنة التربية النيابية: زيادة مخصصات التربويين بنسبة 100% وامتيازات جديدة للمعلمين والمحاضرين

أكدت لجنة التربية النيابية أن قانون التعديل الأول لوزارة التربية، الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، تضمن زيادة المخصصات بنسبة 100% ومنح امتيازات جديدة للمعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانيين.
وأشارت رئيسة اللجنة النائب سعاد الوائلي إلى أن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسبت خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3، بحيث تحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات، أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".
وأضافت "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 سنوات، وإذا خدم 5 تحتسب له 10 سنوات".
وتابعت أن "الامتياز الثاني يشمل المحاضرين المجانيين، حيث أقر التعديل احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً كخدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
ولفتت الوائلي إلى أن "التعديل رفع حجم المخصصات من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كما رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة نظراً للمهام الكبيرة التي تقوم بها".
وأشارت إلى أن "التعديل شمل أيضاً المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، حيث تضمن أن تكون هذه المباني تابعة للوزارة".
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.