وزارة الهجرة تنفي صرف منحة العودة وتتوعد بمقاضاة مروجي الشائعات

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم، صحة الأنباء المتداولة حول صرف منحة العودة للعائدين، وهددت بمقاضاة مروجي هذه الشائعات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين عارية عن الصحة"، مشيرةً إلى أن "عدم توفر السيولة المالية حال دون إطلاقها منذ العام الماضي وحتى الآن".
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان حقوق العائدين، مبينةً أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة ملف المنح مع الجهات المعنية، إلا أن "عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة". وحذرت الوزارة من محاولات بعض الجهات أو الأفراد استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية أو سياسية.
وأضافت أن "مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين"، مهددةً "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروّج لمعلومات مغلوطة حول المنحة".
وشددت الوزارة على أن "الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما يتماشى مع الضوابط والتعليمات النافذة"، مشيرةً إلى "التزامها الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة".