تشكيل فريق لتحسين التصنيف الائتماني يعكس جدية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أهمية تشكيل الفريق الوطني المشترك لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة وتهيئة البلاد للاندماج المالي العالمي.
وقال صالح: "إن توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني مشترك لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق لا يعد مجرد خطوة إدارية، بل يمثل إعلاناً واضحاً عن دخول العراق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الجاد والمنهجي".
وأشار إلى أهمية الفريق الوطني في تعزيز الحوكمة، والإصلاح الاقتصادي، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المالية بشكل احترافي للحد من التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن جميع هذه الخطوات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستقرار المالي من خلال إعادة فحص السياسات النقدية والمالية للبلاد على أسس دائمة التوازن.
وأوضح أن الفريق سيعمل وفقاً لخطة التنمية الوطنية 2024-2028، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل وتنويع الاقتصاد الوطني، مما يُعد من الأهداف العليا للتنمية المستدامة والاستقرار.
وأشار صالح إلى أن مهام الفريق الوطني ستكون على المستويين الوطني والدولي، وستركز على تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي، مما يفتح الباب أمام التمويل والاستثمار، ويسهم في رفع التصنيف الائتماني للعراق، مما يعني تقليل كلفة الاقتراض وزيادة فرص التمويل الخارجي، بالإضافة إلى تأكيد جدية الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية مستدامة.