أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً بشأن حادث وفاة الطبيبة بان زياد، معرباً عن أسفه لما يتم تداوله حول الحادث رغم الإيضاح الرسمي الصادر عنه. وأكد المجلس في بيان له أن الجهات الرسمية التي شاركت في التحقيق توصلت إلى أن أسباب الوفاة تعود إلى الانتحار، وذلك بناءً على تحقيقات مشتركة بين محكمة استئناف البصرة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وأشار المجلس إلى أن الجهات الرسمية الثلاث المذكورة قامت بعملها بدقة وبدون أي تأثير، وقد استندت النتائج إلى أدلة علمية وفنية موثوقة. وطالب بعدم تناول الموضوع بطريقة تتعارض مع الحقيقة المثبتة بالأدلة.
وأوضح المجلس أن التحقيقات شملت عدة نقاط، منها تطابق الكتابات التي عثر عليها في مكان الحادث مع كتابات الضحية، بالإضافة إلى تقارير عن المحادثات الصوتية التي أظهرت معاناة الضحية من الاكتئاب.
كما تناولت التحقيقات أقوال الشهود، بما في ذلك تصريحات الأهل الذين أكدوا أن الحادث ناتج عن ضغوط نفسية، وليس حادثاً جنائياً، مما يدعم فرضية الانتحار.
وأظهرت الفحوصات الطبية والتشريحية أن سبب الوفاة يعود إلى جروح قطعية أدت إلى صدمة وعائية، مع تأكيد عدم وجود دلائل على تعرض الضحية للخنق أو أي نوع من الاعتداء.
في الختام، دعا مجلس القضاء إلى احترام عمل المؤسسات الرسمية وعدم نشر معلومات مغلوطة تؤثر سلباً على عائلة المتوفاة.