أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن وضع خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن المشاريع الاستثمارية قد خدمت ستة قطاعات حيوية وقللت من الاعتماد على النفط.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة أن التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية قد أسهمت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن الاستثمار في العراق ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، حيث تم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنى التحتية والإسكان والطاقة والتعليم والصحة، مما أسفر عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي.
كما أشارت إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة، بما في ذلك تفعيل النافذة الواحدة والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية استراتيجية.
وأكدت أن الخطوات الاستثمارية قد عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة.
وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، أوضحت الهيئة أنها تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع تلك التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية رصينة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها رفع فاعلية الاستثمارات القائمة وزيادة جاذبية العراق كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.