وزارة البيئة: غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً للمخالفين
أعلنت وزارة البيئة عن إجراءاتها للحد من التلوث في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن الغرامة المفروضة على المخالفين لتعليماتها قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً. \n\nوقالت مدير الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة الوائلي، إن الوزارة تعزز من إجراءات الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة، وذلك من خلال الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية. \n\nوأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييم أداء الأنشطة وتشخيص المخالفات البيئية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، بالإضافة إلى غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، بدعم من مديرية الشرطة البيئية والقطعات الأمنية. \n\nوأشارت الوائلي إلى أن مجمع معامل الطابوق في النهروان يعد من أبرز بؤر التلوث في بغداد، حيث يضم 222 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت، مما يتسبب في تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية والدقائقية. كما تلوث المصادر المائية بسبب التصريفات السائلة لهذه الأنشطة. \n\nوفيما يتعلق بالتلوث، ذكرت أن الوضع يتفاقم بفعل الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، وتصريف مياه الصرف الصحي إلى المصادر المائية بعد معالجات جزئية أو دون معالجة، نتيجة زيادة كميات المياه الواصلة لمحطات المعالجة. \n\nوأكدت الوائلي أن الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمدن والمجمعات السكنية الجديدة بعد التأكد من صلاحية المواقع، مشيرة إلى منح مدينة الجنائن في محافظة بابل الموافقة البيئية وفق هذه الضوابط. \n\nوبيّنت أن العقوبات المفروضة على الجهات الملوثة، استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة، تبدأ بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً، لحين إزالة المخالفة. \n\nكما شددت على أن العقوبات قد تصل إلى الغلق المؤقت لمدة شهر قابل للتجديد، بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو السجن في بعض الحالات.
2025-08-20 13:30:26 - مدنيون