أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد مليار و500 مليون دينار عراقي في إطار قضية احتيال مالي. وذكر المجلس في بيان له أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد المبلغ المذكور، والذي يتعلق بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة بطرق احتيالية. وأكد البيان أن جهود المحكمة مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزارات والشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون وتضر المال العام.