المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرتين من قانون وزارة التعليم العالي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأفاد بيان رسمي للمحكمة بأنها عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء.
نظرت المحكمة في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024. حيث قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون، التي تمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (11) من القانون، والتي تتعلق بتعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على أن لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون.
في المقابل، تم رفض دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون، لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور.