افتتح وزير العدل، خالد شواني، البناية الجديدة لمديرية تسجيل عقاري الدورة، في إطار جهود الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية. وذكر بيان رسمي أن الافتتاح شهد حضور نائبين، حيث أوضح الوزير أن المبنى الجديد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تتكون البناية من ثلاثة طوابق، وتم تصميمها وفق أحدث المواصفات المعمارية والهندسية، مع مراعاة توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين. كما تضم مساحات خدمية تضمن انسيابية حركة المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
وخلال جولة الوزير في المبنى، تم التأكيد على أهمية اعتماد النظام الإلكتروني في إنجاز معاملات التسجيل العقاري بهدف تقليل الروتين الإداري، وحماية الملكية العقارية، وتسريع وتيرة العمل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها نحو التحول الرقمي الشامل في جميع دوائرها.
من جانبه، أشاد النواب بالخطوة التي وصفوها بالطفرة النوعية في أداء وزارة العدل، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس جدية الوزارة في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العدلية وتحديث الإدارة والخدمات العامة.