محافظ البنك المركزي يوضح أهمية خطة الإصلاح المصرفي ويؤكد أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً

أوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي، مشيراً إلى أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً أساسياً في هذه الخطة. أكد العلاق أن الإصلاح المصرفي يعتمد على القوانين والمعايير الدولية ويأتي بعد دراسة معمقة استغرقت أكثر من عام بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية.
وأشار العلاق إلى أن الخطة ليست مفاجئة، بل تم الاتفاق عليها بعد سنوات من التجربة العملية، حيث تم التعرف على العديد من الإشكالات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي. وتهدف هذه الخطة إلى وضع المصارف العراقية ضمن المعايير الدولية، ليكون وضعها مستقراً وآمناً، مما يمكنها من التعامل الخارجي.
وفيما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، أكد العلاق أن الخطة لا تتضمن بالضرورة إدخال شريك أجنبي، بل تتحدث عن ملكية متنوعة تشمل مؤسسات مالية وأفراد عراقيين. كما تضمنت الخطة إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جذب عدد من المساهمين المحليين والمواطنين للدخول في شراكات مع المصارف.
وأضاف أن إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكن ليس شرطاً ضرورياً كما يُشاع. وأكد العلاق أن المصارف التي تلتزم بالمعايير ستتمكن من رفع قيود التعامل بالدولار وإنشاء علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة.
كما لفت إلى أن الخطة تهدف إلى معالجة أوضاع المصارف المحرومة، حيث أن المصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير سيتم رفع القيود عنها، مشدداً على أن المصارف التي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذ الخطة ينبغي أن تبحث عن حلول بديلة لمعالجة مشكلاتها.