مستشار حكومي: السياسات الاقتصادية أدت إلى تقليص الفجوة بين الدولار الرسمي والموازي

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وتأثيره على النشاط الاقتصادي في البلاد. وأشار صالح إلى أن السوق الموازية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الدينار خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس تغييرات في العرض والطلب النقدي.
وأضاف أن كفاءة السياسة الاقتصادية، بما في ذلك الأبعاد المالية والنقدية والتجارية، ساهمت في تحويل السوق الموازية من حالة عدم استقرار إلى سوق مستقرة تتعامل بمعلومات واضحة. ولفت إلى أن هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي يعود إلى التنسيق الفعال بين السياسات الحكومية.
وأشار إلى عدة محاور ساهمت في هذا النجاح، منها تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية، وخاصة في السوق العقارية، مما عزز من استخدام الدينار في التداول اليومي. كما تم التحول إلى نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية، مما قلل من مخاطر الاعتماد على السوق الموازية.
وأكد صالح على أهمية دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية، مما أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر رسمي مباشر. وتساهم التسهيلات الإدارية في تقليص البيروقراطية وتحفيز استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مما خفف الضغط على الدولار النقدي.
وتوقع صالح أن تؤدي هذه التحولات إلى انخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالدينار وتحفيز الاستثمار المحلي. كما ستساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل تضخم الأسعار الناتج عن تقلبات سعر الصرف.
واختتم صالح بتأكيد أهمية السيطرة على السياسة الاقتصادية بأبعادها الثلاثة، وتعزيز إنفاذ القانون لضمان الاستقرار وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يمنح المنتجين الوطنيين مرونة أكبر في توريد السلع والمواد الخام.