وزير العدل يوجه بتشكيل لجنتين لإعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودعين

وجه وزير العدل خالد شواني بتشكيل لجنتين متخصصتين في إصلاح الكبار وإصلاح الأحداث، وذلك لإعداد دراسة حول مشروع تعديل قانون الإصلاح والمودعين. وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة ضم الوكلاء والمستشارين ومديري دوائر الإصلاح وإصلاح الأحداث، حيث تم مناقشة إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير عمل المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.
وأوضح أن اللجان ستقوم بدراسة أوجه القصور في القانون الحالي واقتراح حلول عملية تراعي التطورات التشريعية والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان. وأكد الوزير على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء والمودعين، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع توجهات الوزارة في تطوير المنظومة الإصلاحية وتحويل المؤسسات السجنية إلى بيئة إصلاحية وتأهيلية تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع.
كما أشار إلى أهمية التعاون بين دوائر الوزارة لضمان صياغة مشروع متكامل يحقق التوازن بين حفظ الأمن والنظام وحماية الحقوق الأساسية لجميع النزلاء.