تعديلات قرار 20 تعيد رسم خريطة السكن وتنصف المواطنين

اعتمد مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على القرار رقم (20) لسنة 2025، المتعلق ببيع الأراضي السكنية المتجاوز عليها، وذلك في إطار معالجة أزمة سكنية مستمرة منذ عقود. تضمنت التعديلات تسهيلات للمواطنين، منها إمكانية تقسيط بدل البيع على مدى 20 عاماً، وإلغاء شرط الاستفادة السابقة، وإطفاء مبالغ أجر المثل.
أشار رئيس لجنة الخدمات النيابية إلى أهمية القرار الذي يعالج مشكلة تجاوز المواطنين على الأراضي التابعة لأمانة بغداد ووزارة البلديات، حيث سيساعد الآلاف من العائلات في تثبيت ملكيتها قانونياً. كما أوضح أن هذه التعديلات جاءت لتتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، وتخفف من الأعباء المالية.
من جانبها، اعتبرت عضو مجلس النواب أن القرار يمثل خطوة إيجابية لصالح الفقراء، على الرغم من بعض الاعتراضات من الغرماء الذين كانوا يطالبون بحل المشكلة.
مدير عام البلديات في وزارة الإعمار والإسكان أوضح أن القرار يتيح للمتجاوزين شراء الوحدات السكنية بأسلوب قانوني، دون الحاجة للمزايدة العلنية، ويشمل الأراضي التي تم تشييد وحدات سكنية عليها قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024. كما يتطلب تقديم طلب رسمي خلال 180 يوماً.
الخبير القانوني اعتبر أن القرار يمثل حلاً لمشكلة السكن، حيث سيساهم في دعم الفقراء، وفي الوقت نفسه سيوفر إيرادات للدولة من خلال نظام التقسيط. كما أشار إلى أهمية إلغاء شرط الاستفادة السابقة، مما يسهل عملية التملك للمواطنين.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتخفيف أزمة السكن، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير حلول قانونية لملكية الأراضي السكنية.