وزارة الموارد المائية ترفع 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على المياه الجوفية

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم عن آلية استخدام المياه الجوفية، مشيرةً إلى رفع 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين عليها، مؤكدةً زيادة حالات التجاوز خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن "إجراءات الوزارة لمنع التجاوز على المياه الجوفية تأتي ضمن خطط استثمار هذه المياه، تماشياً مع الخطة الزراعية، حيث تعتبر الوزارة المياه الجوفية خزيناً استراتيجياً مستداماً للأجيال القادمة، ولا يتم استخدام هذا الخزين إلا في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص في الخطة الزراعية".
وأضاف شمال أن "هذا الموسم يعد موسماً صعباً ومعقداً في ما يخص الوضع المائي في العراق، بسبب قلة الإيرادات وانخفاض الخزين إلى معدلات غير مسبوقة"، مشيراً إلى أنه "لم يتم الاتفاق على تنفيذ خطة زراعية خلال الصيف الحالي، واقتصر الأمر على تأمين مياه السقي والإرواء للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة".
وأشار إلى أن "التجاوز على المياه الجوفية اتسع خلال السنوات الخمس الماضية، ولذلك اتخذت الوزارة إجراءات حازمة، تضمنت إجراء كشف ميداني على جميع الآبار المحفورة من خلال الفرق المختصة في الهيئة العامة للمياه الجوفية أو دوائر الري في المحافظات، فضلاً عن استخدام تقنيات التحسس لتحديد مواقع الآبار".
وأكد أن "الوزارة أقامت 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين، وردهت الكثير من الآبار، حيث تم إغلاق بعضها بالكامل، وأقيمت دعاوى بحق أصحاب الحفارات أو من يقوم بعمليات الحفر".
وأوضح شمال أن "خطة وزارة الموارد المائية لاستثمار المياه الجوفية ترتبط بإقرار الخطة الزراعية، وهي لا تتداول بشكل عام، بل تقتصر على أماكن معينة من المزارع في البادية، حيث تستخدم جزءاً من المياه الجوفية في عملية الإرواء، ويعتمد قسم منها على الأمطار، كما يتم استخدام وسائل ري حديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي".