وزارة العدل تكشف عن حالات تزوير في تسجيل العقارات بالعامرية وأبي غريب

كشفت وزارة العدل عن تشكيل لجنة مختصة بتوثيق سجلات العقارات وملاحقة المزورين، مشيرة إلى وجود حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات في مناطق العامرية وأبي غريب، حيث تورط فيها عدد من الموظفين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن الوزارة شكلت اللجنة بناءً على توجيهات وزير العدل، بهدف توثيق وحفظ السجلات العقارية العائدة للمواطنين وأملاك الدولة. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحديث وحماية البيانات العقارية في بغداد وكافة المحافظات.
وأشار لعيبي إلى أن اللجنة تمكنت من تصوير عدد كبير من السجلات، ولا تزال تواصل أعمالها بإشراف مباشر من المدير العام ومدير قسم السجلات. وذكر أن هذه السجلات تُحفظ بنسخ إلكترونية على أقراص تُودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حفظها داخل الدائرة المختصة.
كما أشار إلى أن العديد من العقارات صودرت بعد عام 2003 استنادًا إلى قرارات مجلس الحكم بشأن مصادرة أملاك النظام السابق، حيث تم تنفيذ إجراءات قانونية بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية. وأكد أن القانون رقم 72 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب، نظم عمليات المصادرة والحجز، وتم تنفيذه استنادًا إلى قرارات من المحكمة الجنائية المركزية.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أطلقت خدمات التسجيل العقاري عبر منصة أور، مما يتيح للمواطنين حجز مواعيد وتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، مما خفف الزخم عن دوائر التسجيل وسهّل الإجراءات بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالسندات القديمة، أوضح لعيبي أن قسم الحاسبات، شعبة المايكروفيلم، يحتفظ بأوليات تلك السجلات، بما في ذلك السندات العثمانية. وفي حال تقديم طلب من قبل الورثة أو مالك السند، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة المختصة بعد ترجمة السند من قبل مترجم معتمد لاتخاذ القرار القضائي المناسب.
وكشف لعيبي عن رصد حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات بمناطق العامرية وأبي غريب، حيث تورط فيها عدد من الموظفين، مؤكدًا أن الوزارة أحالت المتورطين إلى القضاء واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد على أن الوزير يتعامل بحزم مع قضايا التزوير، سواء كانت من قبل موظفين أو جهات خارجية.