حملة إزالة التجاوزات في بغداد تشمل تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم أن حملة رفع التجاوزات تستهدف الشوارع الرئيسية بشكل خاص، حيث تشمل تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات. وأشار إلى أن بعض التجاوزات السكنية تعيق مشاريع بنى تحتية كبرى، مشددًا على استمرار الحملة.
وقال كاظم إن "حملة إزالة التجاوزات التي أطلقتها الأمانة مؤخرًا تستهدف الشوارع الرئيسة بشكل خاص، نتيجة عمليات الغلق غير النظامية من قبل المتجاوزين والمتجولين"، مؤكدًا أن هذه الحملة جاءت بسبب ما تشكله تلك التجاوزات من عرقلة لوصول فرق الإنقاذ والخدمات البلدية في حالات الطوارئ.
وأضاف أن "الحملة شملت تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات مع مراعاة أرزاق المواطنين البسطاء، وقد عملت الأمانة سابقًا على تثقيف المواطنين باتجاه تنظيم البسطات وفتح الشوارع". كما شدد على أن "الهدف ليس التضييق على أرزاق الناس، بل تنظيمها بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم الخدمات، مع توفير قطع بديلة لبعض الأسواق وتنظيم البعض الآخر على الأرصفة بشكل حضاري".
وأوضح كاظم أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الأمانة بإزالة التجاوزات بمستوى عالٍ من التعاون من قبل المواطنين، حيث بادر عدد منهم بإزالة تجاوزاته بنفسه، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تطوير المدينة وتنظيمها".
وفيما يتعلق بالحملة في المناطق السكنية، أكد كاظم أن "الحملة شملت بعض الدور التي تجاوزت على الأرصفة العامة، والتي تحتوي على شبكات خدمية مهمة كالماء والمجاري، مما تسبب في صعوبة الوصول إلى الصرف الصحي وصيانته". وقد أعادت الأمانة المواطنين في تلك المناطق إلى حدودهم الرسمية، حيث أبدى البعض تعاونًا بإزالة التجاوزات طواعية.
وأشار إلى أن "الأرصفة العريضة في بعض المناطق شهدت تجاوزات من المواطنين ببناء حدائق ومجاميع صحية عليها، وهو ما يُعد تعديًا على الحق العام". وأكد أن "الأمانة تعمل على إعادة هذا الحق للدولة، مع تمكين المواطن من الاستفادة من الأرصفة المطورة أمام داره عبر إنشاء مواقف وتشجير".
وشدد على أن "الحملة مستمرة بالتعاون مع المواطنين، دون تحميلهم خسائر كبيرة، حيث تعيد الأمانة ترتيب أي ضرر يلحق بخدمات الماء أو المجاري خلال الإزالة".
وبيّن كاظم أن "الأمانة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن جميع أنواع التجاوزات، ولكل حالة معالجة خاصة". وأكد أن "بعض التجاوزات السكنية تتعارض مع مشاريع بنى تحتية كبرى، وتعاملت معها الأمانة من خلال توفير بدائل للمتجاوزين من ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة، حيث جرت العملية بشكل منظم وفق توقيتات محددة وسياقات أمانة بغداد، دون إزالة أي تجاوز قبل تأمين بديل مناسب".