الحكومة اليابانية تدرس زيادة قياسية في الحد الأدنى للأجور

تدرس الحكومة اليابانية مقترحاً لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، مما قد يمثل أكبر زيادة مسجلة منذ عام 2002. ويتوقع أن ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى الوطني المتوسط إلى 1118 ين في الساعة (7.61 دولار)، متجاوزةً الزيادة البالغة 5% التي تم إقرارها العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه زيادة الأجور الحقيقية أولوية سياسية رئيسة في اليابان، خاصة في ظل استمرار التضخم الذي يضغط على القوة الشرائية للأسر.