خطوات قانونية لمعالجة آثار الإبادة الجماعية للإيزيديين

أكد ممثل رئيس الجمهورية، رئيس ديوان الرئاسة، كامل الدليمي، أن الدولة العراقية اتخذت خطوات قانونية وإنسانية لمعالجة آثار فاجعة الإبادة الجماعية للإيزيديين. وأوضح أن وحدتنا كمجتمع لا تكتمل إلا عندما يشعر كل فرد بأن له حقوقاً متساوية وفرصاً عادلة، بعيداً عن التهميش والانقسام.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية، أشار الدليمي إلى أن "التشريعات وحدها لا يمكن أن توازي حجم الفاجعة التي تعرض لها هذا المكوّن الأصيل"، مضيفاً أن الإنصاف الحقيقي يبدأ عندما يعود كل نازح إلى أرضه آمناً.
واستذكر الدليمي الآلاف من الضحايا الأبرياء والنساء المختطفات والأطفال الذين فقدوا ذويهم، مشدداً على أن هذه المأساة كشفت عن مدى خطورة الصمت وضعف الحماية وغياب العدالة.
كما أشار إلى أن "الدولة العراقية اتخذت خطوات قانونية وإنسانية مهمة، في مقدمتها إصدار قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021"، الذي اعترف بالإبادة ومنح الضحايا حقوقهم المستحقة. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ القوانين ومعالجة العقبات التي تعيق تنفيذ اتفاق يضمن حقوق جميع المكونات.
ودعا الدليمي المجتمع الدولي إلى دعم العراق في جهوده لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مشدداً على أن "ما مرّ به الإيزيديون هو جرح لكل العراقيين"، وأن الوحدة المجتمعية تتطلب أن يشعر كل فرد بأن له حقوقاً متساوية.
كما أكد على أهمية تحويل هذه الذكرى إلى منصة لبناء الوعي الوطني، مشيراً إلى أن "تجربة داعش علمتنا أن ضعف الدولة يفتح الأبواب لكل ما هو ظلامي". واختتم بالقول: "الألم يجب أن يتحول إلى أمل، ويجب أن تتحول المأساة إلى التزام وطني لبناء دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان".