اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف تعلن عن مشروع قانون جديد لمواجهة العنف

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف التابعة لمستشارية الأمن القومي عن تفاصيل جهودها في رصد وتحجيم مظاهر التطرف العنيف في العراق، مؤكدة تعزيز التعاون مع شركاء دوليين لتبادل الخبرات والتجارب. كما كشفت عن إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية لثلاث مراحل تعليمية بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وقال رئيس اللجنة، علي عبد الله، إن "هنالك فرقاً بين مفهوم التطرف والتطرف العنيف، فالأول هو معنى مجتمعي شامل يدل على الشدة أو الإفراط قولاً وفعلًا، والذهاب إلى أقصى الاتجاه أو نهاية الطرف والابتعاد عن الوسطية والاعتدال، وينبع من عقيدة جامدة ومغلقة حيال الآخرين".
وتابع: "أما الثاني فهو التطرف العنيف، الذي يفضي بالضرورة إلى سلوك عمدي أو عشوائي يقوم على إكراه الآخرين مادياً ومعنوياً لإجبارهم على اتباع سلوك معين يخدم أهداف الجهة التي تمارس التطرف العنيف".
وأشار إلى أن "أهم العوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف هي أسباب اجتماعية، واقتصادية، وأمنية، وسياسية، ودولية، وتقنية".
بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة العراقية ضد عصابات داعش الإرهابية، تدرك الدولة أن النصر النهائي لا يتحقق إلا من خلال القضاء على التطرف العنيف والكراهية، وصولاً إلى مجتمع يؤمن بالوسطية والاعتدال والتعايش السلمي، وينبذ خطابات الكراهية والتطرف. وتم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب لتكون جزءاً مكملاً لاستراتيجية الأمن الوطني، حيث شارك في إعدادها 24 خبيراً ومختصاً من وزارات ومؤسسات وهيئات متعددة، وأقرت في العام 2019.
وأضاف أن "أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف هي: تنمية بيئة مشجعة للوسطية والاعتدال والتعايش السلمي، نبذ الفكر المتطرف والسلوك المنحرف، استيعاب الطاقات الشبابية والتأهيل والإدماج المجتمعي للفئات التي تعرضت إلى الظروف المؤدية إلى التطرف العنيف، وإعداد مواطن يؤمن بالوسطية والاعتدال وبمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
أما مرتكزات الاستراتيجية فتتضمن أن تكون جزءاً مكملاً لاستراتيجية الأمن الوطني، وأن تحظى بالدعم الشعبي من خلال استنادها إلى مقاصد الدين الإسلامي والشرائع السماوية، والتعاون مع المجتمع الدولي، وأن تتضمن وسائل لتحقيق الأهداف موزعة على القطاعات والمؤسسات المعنية.
وأوضح رئيس اللجنة أن "هنالك فريق رصد في جميع اللجان الفرعية في المحافظات لرصد الحالات المتطرفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على مشاريع مختلفة لمكافحة التطرف العنيف، منها الدليل التدريبي التربوي، ومكافحة التطرف العنيف في السجون، وإعادة تأهيل النازحين، ودراسة مشروع قانون لمكافحة التطرف العنيف.
وتم إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم 12 شباط من كل عام، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما تم إدراج منهاج التربية الأخلاقية ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي 2024-2025، بهدف غرس قيم ومبادئ أساسية في التلاميذ.
وأشار عبد الله إلى أهمية الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التطرف العنيف، موضحاً أن اللجنة لديها برامج توعوية متعددة عبر وسائل الإعلام المختلفة. كما تم تنفيذ برامج تأهيلية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتشكيل فرق مختصة لمكافحة التطرف العنيف داخل السجون.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة التطرف، تم تشكيل فريق قانوني مختص لدراسة المشروع، وتم رصد بعض المواد القانونية ذات الصلة. كما عملت اللجنة على تشكيل رابطة رجال الدين وشيوخ العشائر لتفعيل دورهم في مكافحة التطرف.
واختتم بالقول إن اللجنة حريصة على إشراك النساء والشباب في جهود مكافحة التطرف، من خلال برامج توعوية وتعزيز دورهم في المجتمع.