أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية لصالح مصرف الرافدين أمام القضاء اللبناني. وأفادت الوزارة في بيان أنها تمكنت من الدفاع عن مصالح الدولة العراقية، مما ساهم في تجنب دفع مبالغ مالية كبيرة.
وكانت الدعوى قد أقيمت من قبل مدعين لبنانيين أمام محكمة التجارة في بيروت، حيث طالبوا بمستحقات مالية من مصرف الرافدين والحكومة العراقية. وقد تم التعامل مع القضية بجدية وبتنسيق دائم مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن محكمة التمييز اللبنانية أصدرت قرارها النهائي في 26 آذار 2025، والذي قضى بتثبيت الحكم الاستئنافي لصالح مصرف الرافدين ورفض الدعوى المقامة نهائياً. ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على كفاءة وقدرة الكوادر العراقية في الدفاع عن حقوق الدولة في المحاكم الدولية.