وزارة الكهرباء: التحرك من ثلاثة محاور لحل مشكلة نقص الغاز بشكل جذري

أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء التحرك من ثلاثة محاور لإنهاء مشكلة نقص الغاز بشكل جذري. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن الوزارة أنهت جميع الجوانب الفنية واللوجستية المتعلقة باتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان.
أشار موسى إلى أن التراجع في ساعات التجهيز أثر على مناطق في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، حيث يعود ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن حجم الإنتاج المتاح لا يوازي الطلب المرتفع، خاصة خلال ذروة الأحمال المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح موسى أن الفارق بين الإنتاج والطلب يشكل ضغطاً مستمراً على المنظومة، وأن نقص الغاز الإيراني المستورد لا يزال يؤثر بشكل كبير على قدرة تشغيل محطات الإنتاج، مما تسبب في توقف عدد من الوحدات التوليدية.
كما بين أن كفاءة شبكات التوزيع تختلف من منطقة لأخرى، حيث تم تأهيل بعض الشبكات بالكامل وتعمل بكفاءة، في حين لا تزال أعمال الصيانة والتأهيل جارية في شبكات أخرى تعاني من اختناقات. وأضاف أن الكثافة السكانية العالية في بعض المناطق تسهم في زيادة الأحمال، مما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز.
وأكد أن الوزارة بدأت بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط لتعويض النقص عبر مناقلة الغاز الوطني بين المحافظات، بالإضافة إلى توفير بدائل تشغيلية مثل الكازويل لتأمين وقود المحطات.
وأشار موسى إلى أن هذه الحلول تعتبر آنية، بينما يجري العمل بالتوازي على حلول جذرية، منها استغلال الغاز الوطني بشكل أفضل، وإنشاء منصات للغاز المسال، والعمل على تنويع مصادر التزود بالغاز والطاقة.
وفيما يتعلق باستيراد الغاز من تركمانستان، كشف موسى عن أن الوزارة أتمّت جميع الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة بالاتفاقية التي ستزود العراق بـ 15 إلى 16 مليون متر مكعب يومياً.