أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن نزاهة الانتخابات وعدالتها تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في النظام السياسي ومؤسساته الدستورية. وأوضح أنه لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي.
عقد اللامي اجتماعًا في مقر الهيئة بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصحة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني. خلال الاجتماع، أكد على ضرورة تتبع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسية، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، محذرًا من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية.
وأشار اللامي إلى أنه تم إصدار لائحة السلوك الوظيفي لمنع استخدام موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابية. كما ثمن دعم القضاء للنزاهة ومفوضية الانتخابات في منع ترشح الشخصيات المدانة بالفساد. وأوضح أن هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقوم بمقارنة أسماء المرشحين مع البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى التدقيقات الأخرى من الجهات المختصة، بهدف منع ترشح أي شخصية مدانة بقضايا فساد.
وأشاد بدعم السلطة القضائية وتعاونها مع الهيئة والمفوضية لتحقيق هذا الهدف. كما ذكر أن الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، التي تنظم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، وتحظر استغلال مؤسسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفية لأغراض انتخابية، أو عقد الاجتماعات في مؤسسات الدولة ودور العبادة.
كما خصصت الهيئة الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات، وبدأت في تلقي واستقبال البلاغات بهذا الشأن. وحذر اللامي من محاولات تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسسات الدولة عبر وصفها بالفساد والتجاوز على المال العام، مؤكدًا أن من أولويات المرحلة القادمة هو الوصول إلى سلطة تشريعية تعبر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدم الخدمات المثلى للمواطنين.