خبراء قانونيون يؤكدون أهمية اتفاقية خور عبدالله ويكشفون التضليل السياسي

أشاد مختصون بالشأن القانوني والسياسي بموقف مجلس القضاء الأعلى الذي ساهم في توضيح الحقائق بشأن اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2012. وأكدوا أن القضاء أوضح موقفي المحكمة الاتحادية، حيث أقر القرار الأول في عام 2014 بصحة التصويت النيابي على الاتفاقية، فيما اشترط القرار الثاني الصادر في عام 2023 تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لإقرارها.
في هذا السياق، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن "مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً تضمن نقاطاً مهمة تتعلق بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام السابق للكويت، وخاصة قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت".
وأضاف التميمي أن "القانون رقم 200 لسنة 1994 صادق على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله عام 2012، التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013".
كما أوضح التميمي أن "مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تناول قراري المحكمة الاتحادية، حيث قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، بينما اعتبر الثاني أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري".
وأكد الخبير القانوني عباس العقابي أن "ما نشره القاضي زيدان هو مقال توضيحي وليس حكماً قضائياً، حيث استعرض فيه قرارين للمحكمة الاتحادية، الأول أكد صحة التصويت بالأغلبية البسيطة، والثاني اشترط أغلبية الثلثين، وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور".
بدوره، أشار المحلل السياسي حمزة مصطفى إلى أن "القضاء العراقي وضع النقاط على الحروف، وفصل بوضوح بين اتفاقية 1993 المتعلقة بترسيم الحدود واتفاقية 2012 التي تنظم الملاحة في خور عبدالله".
وأضاف مصطفى أن "الحديث عن عدول العراق عن الاتفاقية غير صحيح قانونياً، ومحاولة إلغائها قد تلغي نحو 400 اتفاقية دولية، مما يضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي".
وأكد المحلل السياسي علي الخفاجي أن "مجلس القضاء الأعلى واجه محاولات التسقيط السياسي من خلال تقديم قراءة قانونية دقيقة كشفت عن التضليل السياسي والإعلامي حول الاتفاقية".
من جهته، أشار المحلل السياسي علي البيدر إلى أن "ملف اتفاقية خور عبد الله استُخدم سياسياً للابتزاز، رغم أنها وُقّعت منذ أكثر من عقد".
وفي وقت سابق، ناقشت الرئاسات الثلاث، برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب. وتم الاتفاق على ضرورة حسم الإجراء التشريعي المطلوب، والتأكيد على التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية. وشددت الرئاسات الثلاث على أهمية التعاطي بحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية.