خبراء يناقشون اتفاقية خور عبدالله ويؤكدون على ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية

أشاد مختصون قانونيون بالجهود التي بذلها مجلس القضاء الأعلى في توضيح الحقائق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2012. وأكدوا أن القضاء أوضح موقفي المحكمة الاتحادية، حيث أقر القرار الأول عام 2014 بصحة التصويت النيابي على الاتفاقية، بينما اشترط القرار الثاني الصادر عام 2023 تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لإقرارها.
قال الخبير القانوني علي التميمي إن "مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً يتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 687 و833 بشأن ترسيم الحدود". وأوضح أن "القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله عام 2012، التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013".
وأشار التميمي إلى أن "مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تناول قراري المحكمة الاتحادية، حيث قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، بينما اعتبر الثاني أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري". وأكد أن "المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات، ما يعزز أهمية الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية".
من جهته، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي أن "مقال القاضي زيدان هو توضيحي قانوني وليس حكماً قضائياً، واستعرض فيه قرارين للمحكمة الاتحادية، الأول أكد صحة التصويت بالأغلبية البسيطة، والثاني اشترط أغلبية الثلثين، مما يتعارض مع الدستور".
وأضاف العقابي أن "الاتفاقيات الدولية يتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، ودور القضاء انحصر في توضيح التباين بين القرارين فقط".
بدوره، أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى أن "القضاء العراقي فصل بوضوح الفرق بين اتفاقية 1993 التي تتعلق بترسيم الحدود، والتي تُعتبر ملزمة دولياً، واتفاقية 2012 التي تنظم الملاحة في خور عبدالله". وأوضح أن "ادعاءات عدم دستورية الاتفاقية غير صحيحة قانونياً، وأن إلغائها قد يؤدي إلى إلغاء نحو 400 اتفاقية دولية، مما يضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي".
من جهته، أكد المحلل السياسي علي الخفاجي أن "مجلس القضاء الأعلى واجه محاولات التسقيط السياسي من خلال توضيحات قانونية دقيقة". كما أشار المحلل السياسي علي البيدر إلى أن "اتفاقية خور عبدالله استُخدمت سياسياً رغم أنها وُقّعت منذ أكثر من عقد ولا علاقة للحكومة الحالية بها".
وفي وقت سابق، ناقشت الرئاسات الثلاث، المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. وتم الاتفاق على ضرورة حسم الإجراء التشريعي المطلوب وفق قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.