نواب وخبراء يؤكدون: اتفاقية خور عبد الله تنظم الملاحة دون المساس بسيادة العراق

في ظل تصاعد الخطاب المضلل بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، برزت أصوات نيابية وقانونية تدعو إلى توضيح الحقائق المتعلقة بالاتفاقية، مشددة على عدم وجود أي ترسيم للحدود أو تنازلات سيادية. وأكدت هذه الأصوات على أهمية اللجوء إلى المسارات الدبلوماسية والقانونية، مشيرة إلى أن الترويج بأن الاتفاقية تمس سيادة العراق يعكس دوافع سياسية تهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي وتعطيل جهود الحكومة في تعزيز مكانة العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، اعتبرت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عالية نصيف أن إحياء ملف خور عبد الله لأغراض انتخابية لا يصب في مصلحة البلد. وأضافت أنه يجب أن يعود الاتفاق إلى البرلمان للتصويت عليه، مشيرة إلى أن المحكمة الاتحادية ألغت مادة واحدة فقط، في حين أن بقية المواد لا تزال سارية.
من جهتها، أكدت النائبة رقية النوري ضرورة تحقيق توازن بين حماية السيادة الوطنية وتعزيز علاقات حسن الجوار مع الكويت، مشيرة إلى أهمية الحلول الدبلوماسية والتفاوض مع المؤسسات الدولية.
فيما أفاد الخبير القانوني علي التميمي أن اتفاقية خور عبد الله لعام 2012 تتعلق بتنظيم الملاحة ولا تشمل ترسيم الحدود، موضحاً أن الحدود قد تم رسمها بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن.
كما أشار المحلل السياسي علي البيدر إلى وجود هجمة سياسية منظمة ضد الاستقرار في البلاد، مشدداً على أن الاتفاقية لم تمس السيادة ولم تتضمن تنازلات عن حقوق العراق.
جدير بالذكر أن الرئاسات الثلاث ناقشت الاتفاقية، وأكدت على ضرورة حسم الإجراءات التشريعية المطلوبة، مشددة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم استغلال الملفات الدولية لأغراض سياسية.