أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن التقديم متاح لكل من يملك أمرًا جامعيًا، سواء من الخريجين الأوائل أو من حملة الشهادات العليا. وأشار المجلس إلى أنه خاطب مجلس الوزراء لبيان شمول أصحاب العقود بعملية الرمز الوطني واستثنائهم من التقاطع الوظيفي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني ونائب الرئيس أرشد عبد الجبار العنزي مع عدد من أعضاء المجلس وممثلين عن المتظاهرين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول استفسارات الممثلين فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقود، حيث تم إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص ولا يزال المجلس بانتظار الرد الرسمي.
وأكد المجلس أن حقوق الخريجين مكفولة بموجب القانون والإجراءات المعتمدة، موضحًا أن الآلية الجديدة تهدف إلى عدم هدر الدرجات الوظيفية كما حدث في التوظيفات السابقة.
وختم رئيس المجلس حديثه بالقول: "أنتم أبنائي وبناتي، وأنا من يدافع عن حقوقكم بصدق ومهنية، ولن أسمح بأن تستغل عملية التوظيف انتخابيًا أو يحرم حق أحد منكم". وأكد المجلس أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين.