وزارة التجارة تحدد السلع الخاضعة للرسوم الجمركية

أعلنت وزارة التجارة عن إجراءات تهدف إلى تقليل المنافسة غير العادلة ودعم الصناعة المحلية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي.
وأضاف حنون أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان توافق التعرفة الجمركية مع الواقع الاقتصادي الحالي، مما يعزز حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، وخاصة من السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها الأصلية.
وأشار إلى أن قرار مراجعة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة سيسهم في دعم المنتج المحلي من خلال تقليل المنافسة غير العادلة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني في السوق العراقية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي المحلي.
وتشمل الإجراءات السلع التي لها مثيل منتج محلي داخل العراق، مثل المواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والسلع الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات. في حين لن تشمل هذه الإجراءات السلع غير المتوفرة أو التي لا تنتج محليًا بشكل كافٍ.
وأكد حنون أن تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان مصالح المستهلك سيتم من خلال فرض رسوم جمركية مدروسة لا ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك، بالإضافة إلى اعتماد تسعيرة محدثة وعادلة للسلع، ودعم الجودة والكفاءة الإنتاجية المحلية، مع تطبيق رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار.
كما أشار إلى أن الإجراء سيساعد في الحد من تهريب السلع من خلال توحيد الرسوم والتسعيرات، مما يقلل من دوافع التهريب، مع تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية استنادًا إلى الأسعار المرجعية واستخدام أنظمة إلكترونية لمطابقة الشحنات، وتعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (40%) من قيمة وحدة قياس المنتج المستورد للمواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، من جميع المناشئ، ولمدة 4 سنوات. كما تم التأكيد على مراقبة السوق المحلية خلال تطبيق هذا القرار للتحقق من التأثير، حيث ستقوم الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي وإشعار وزارة الصناعة والمعادن بشكل دوري عن كمية الاستيرادات، على أن ينفذ القرار بعد 120 يومًا من إصداره.