أمانة بغداد تحدد شروط فرز وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

كشفت أمانة بغداد، تفاصيل فرز وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وحددت أهم الشروط لتمليكها للمواطنين، مؤكدةً تحويل أراضٍ زراعية تابعة لها في سبع مناطق إلى سكنية.
وقال سعد البخاتي، معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في الأمانة، إن "الأمانة شرعت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتفعيل قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط وضوابط محددة"، مشيرًا إلى أن "العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة".
وأضاف أن "القرار 320 ليس تشريعًا جديدًا، وإنما جاء لتفعيل قرارات نافذة ومعطلة، أبرزها القرار 581 لسنة 1981، الذي خوّل أمانة بغداد دراسة وتحويل صنف وجنس الأراضي الزراعية من زراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة".
وأوضح أن "أهم شروط تحويل الأراضي هو أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة ولا تتقاطع مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل الرئيسة، وكذلك عدم تعارضها مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971".
وأشار إلى أن "العاصمة بغداد تضم حاليًا 19 منطقة وقطعة أرض زراعية في جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة للأمانة، فيما يعود المتبقي إلى المحافظة أو وزارة المالية"، موضحًا أن "سبع مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة، منها في الأعظمية والصدر الأولى وبلدية الرشيد، قد جرى ترقيمها وفرزها ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل؛ لغرض إصدار سندات رسمية وتحويلها من جنس زراعي إلى سكني".
وأكد أنه "هناك جدية وعملًا متواصلًا من قبل أمانة بغداد لإنجاز هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة بقرارات مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "الهدف هو تنظيم الوضع القانوني لتلك الأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين معًا".
وبين أنه "لا يوجد قرار بالرقم 25 وإنما هو نموذج يحمل تسمية (25)، وهو نموذج رسمي يصدره التسجيل العقاري حتى لو كان السند طابو صرف"، لافتًا إلى أن "هناك نوعين من الملكيات الزراعية، هما الطابو الزراعي المملوك للدولة بشكل كامل أو بحصة شراكة مع المواطنين، وغالبًا ما تكون عائديته لوزارة المالية أو الزراعة أو غيرها من الوزارات، وطابو زراعي وحق التصرف مملوك للمواطنين".
وذكر أنه "حتى قبل صدور القرار 320 كان بإمكان أي مواطن يملك حق تصرف في أرض زراعية (مثل البساتين) أن يقدم طلبًا إلى الجهات المختصة لتحويل جنس الأرض بعد استحصال موافقات الوزارات المعنية، شرط عدم تعارضها مع البنى التحتية أو التصميم الأساس".
وأوضح أن "الدولة تتجه حاليًا إلى حسم ملف العشوائيات والتجاوزات لضمان حقوقها والمواطن معًا، وتحويل وضع الإشغال غير الرسمي إلى وضع قانوني يضمن الاستقرار والملكية السليمة".