الإعلام الحكومي: اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة بشكل دوري، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية ضد الجهات المتلكئة في تنفيذ هذه القرارات.
وأوضح مجيد أن "القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات". كما أشار إلى أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه".
وأكد أنه "يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذتها الوزارات إلى مجلس الوزراء إذا كانت قرارات، أو إلى رئيس مجلس الوزراء إذا كانت توجيهات". كما بين أن "هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى قسم آخر لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان".
وأشار إلى أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات بشكل دوري أسبوعياً وفق جداول زمنية، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، تتخذ إجراءات بحق الجهات المتلكئة".
وأضاف أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع الجلسات، ثم تُرسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان".
وشدد على أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعتبر الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية، وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية".
وتابع بأن "أجندة مجلس الوزراء خضعت للأتمتة، حيث تُحال جميع القرارات الصادرة إلى الجهات الرسمية عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني".
ولفت إلى "تنسيق عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لضمان وصول كافة القرارات بشكل دوري"، مضيفاً أن "آلية عرض قرارات مجلس الوزراء أمام الرأي العام تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة".