الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلزم المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات السلامة الصناعية

ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية، وشددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية. وأكد بيان للأمانة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ توصيات اجتماع خدمة السلامة الصناعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني.
تضمنت التوصيات عدة نقاط رئيسية، منها: تهيئة مستلزمات الوقاية والسلامة في المنشآت والمشروعات، وإعداد خطط السلامة والطوارئ، وتوفير تخصيصات مالية للدفاع المدني. كما تم التأكيد على ضرورة استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني عند منح رخص إنشاء أو فتح أي نشاط تجاري أو صناعي، واستحداث تشكيل للدفاع المدني يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
شملت التوصيات أيضًا إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني في المواقع الحيوية، والالتزام بخفارات الدفاع المدني، وإرسال تقارير دورية عن تنفيذ أعمال الدفاع المدني. كما تم التأكيد على ضرورة منع استخدام مواد قابلة للاشتعال في التشييد، وإعداد خطط الإسناد المتبادل بين المؤسسات.
كما تم التأكيد على أهمية إشراك وزارة التخطيط ودوائر الكهرباء والماء في ضمان شروط الوقاية والسلامة، وعدم منح رخص لمشاريع أو مرافق إلا بعد استيفاء هذه الشروط.
ختامًا، دعت الأمانة جميع الجهات إلى الالتزام بهذه التوصيات لضمان سلامة المنشآت والمشروعات وحماية الأرواح والممتلكات.