أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مدير القسم القانوني السابق في معاونية سمنت الشمالية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير. وأفاد بيان للهيئة أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط المتهم على خلفية قيامه بتزوير عقود حكومية، حيث تم اكتشاف ثلاثة عقود متلاعب بها.
وأشار البيان إلى أن نتائج تدقيق معاملات العقود كشفت عن تلاعب في العقود المبرمة، حيث قام مديري الأقسام بالاستحواذ على مبالغ العقود لمصلحتهم الشخصية. كما تم ضبط 14 معاملة للسنوات 2022 و2023 و2024 من بين المعاملات المتلاعب بها.
وأضاف البيان أن الفريق تمكن أيضاً من تنفيذ أمر ضبط بحق ثلاثة من العاملين في إحدى شركات الدفع الإلكتروني، بسبب استحصالهم مبالغ تزيد عن المقرر وبدون وصولات رسمية لإصدار وتجديد البطاقات الخاصة بالمواطنين لتجهيز مادة البنزين، مما يعد مخالفاً للقانون والعقد المبرم بين الشركة وشركة توزيع المنتجات النفطية.
وتم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بناءً على مذكرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وتم عرض المتهمين المضبوطين على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.