السلطات السورية تفتح تحقيقًا في إعدامات ميدانية بالسويداء

أعلنت السلطات السورية عن فتح تحقيق في تقارير تفيد بحدوث "إعدامات ميدانية" في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية. وأكدت السلطات أنها ستعاقب المتورطين، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون"، وذلك بعد أسبوع من أعمال عنف طائفية شهدتها المنطقة.
ودانت وزارة الداخلية السورية "بأشد العبارات" المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء. وقد تم تداول مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنها إعدامات لأشخاص يرتدون زيًا مدنيًا.
وأكدت الوزارة أن "هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات". وأعلنت عن بدء الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، مُشيرة إلى أن "كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون".
من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع السورية أنها تابعت "تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء". ونقل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة تأكيده أنه "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبًا لوزارة الدفاع".
تأتي هذه التطورات عقب إعلان لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري أنها حدّدت هويات 298 شخصًا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، حيث أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 1426 علويًا وثّقت أسماؤهم. وقد أسفرت أعمال العنف في الساحل السوري، التي وقعت في مارس، عن نحو 1700 قتيل، غالبيتهم من العلويين.
وأدت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي إلى تساؤلات حول قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات. وأعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد نقل أفراد طاقمها وعائلاتهم من المدينة، كما أنها سلّمت شحنة جديدة من المساعدات المخصصة للسويداء إلى جمعية الهلال الأحمر السوري.