مستشار حكومي: العراق يشهد استقراراً حيوياً ويتجه نحو تنويع إيراداته بعيداً عن النفط

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يسعى لبناء قاعدة إيرادات مستدامة مستقلة عن تقلبات سوق النفط. وأوضح أن الحكومة أطلقت حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن العراق يشهد استقراراً حيوياً يتيح فرصاً واسعة للتقدم.
وقال صالح إن "الاستقرار الداخلي يعد ركيزةً أساسية في جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة"، مضيفاً أن "التقارير الدولية تشير إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار وقدرة العراق على الصمود أمام التحديات الإقليمية، مما يرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق العالمية".
وأضاف أن "التحولات التنموية الجارية أسهمت في تحريك العشرات من المشاريع الكبرى المتوقفة، مما ساعد على خلق مناخ استثماري جاذب للمرة الأولى منذ سنوات".
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تشكل تحولًا مفصلياً في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي، حيث يشهد استقراراً يتيح فرصاً واسعة للتقدم، رغم المخاطر الجيوسياسية المحيطة". وتابع: "ما يميز هذا الاستقرار هو تفوقه على محيطه الإقليمي المضطرب، مما يعكس قوة التماسك الوطني واستعادة فاعلية العقد الاجتماعي".
ولفت إلى أن "هذه المؤشرات تمنح العراق فرصة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بعيداً عن أعباء الماضي". وأوضح أن "الإصلاحات الجوهرية تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز كفاءة الدولة في تحصيل حقوقها المالية دون تحميل المواطن أعباء إضافية".
وأكد صالح أن "الحكومة سعت إلى تنفيذ حزمة إصلاحات جوهرية تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية المتقلبة، منها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".
كما أشار إلى "تعزيز الرسوم والإيرادات الخدمية من خلال مراجعة تسعير الخدمات الحكومية وتفعيل الدفع والجباية الإلكترونية"، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الجمركية ومحاربة التهريب والتجاوزات الحدودية.
وأكد أن "الحكومة تعمل على بناء قاعدة إيرادات مستدامة مستقلة عن تقلبات سوق النفط، وهو الهدف الأساس للازدهار وجوهر الإصلاح الاقتصادي". واختتم بالقول إن "ما تحقق خلال العامين المنصرمين يعد مساراً مهماً لانتقال العراق إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار والتنمية المستدامة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية".